قرار حديث من البنك المركزي الأوروبي (ECB) لخفض أسعار الفائدة أدى إلى تنافس شديد بين البنوك، مما أسفر عن عروض رهن عقاري جذابة للغاية للمشترين المحتملين. هذه الخطوة الاستراتيجية من البنك المركزي الأوروبي، التي تهدف إلى تحفيز النمو المالي، دفعت البنوك إلى تعديل سياساتها الإقراضية، مما أتاح للمقترضين الحصول على معدلات رهن عقاري أقل مما شهدناه في السنوات الأخيرة.
أثر انخفاض أسعار الفائدة
مع انخفاض تكاليف الاقتراض، يتغير مشهد الرهن العقاري بشكل كبير. لقد انخفض الإيبار، وهو معيار رئيسي لمعدلات الإقراض، إلى أدنى مستوى له في عامين، حيث يبلغ الآن 2.936%، بعد أن كان يتجاوز 4%. هذه التعديلات تجعل قروض المنازل أكثر قابلية للوصول للعديد، مما يؤدي إلى نشوء ما يمكن وصفه بـ “حرب الرهون العقارية” بين مؤسسات الإقراض.
عروض مغرية متاحة
لجذب عملاء جدد، تقوم البنوك بتقديم عروض جذابة، مثل الرهون العقارية ذات المعدلات الثابتة المتاحة بأقل من 3% لفترات طويلة. ومع ذلك، فإن هذه العروض المربحة مُصممة عادةً للمقترضين الذين يتمتعون بصحة مالية قوية. في بعض الحالات، تكون بعض الجهات المانحة مستعدة لتمويل ما يصل إلى 100% من قيمة العقار، على الرغم من أن ذلك مخصص لمتقدمين مختارين.
ديناميات السوق والحذر
مع هذه التغييرات، تتطور هيكل العروض الرهنية. تزداد شعبية الرهون العقارية ذات المعدلات الثابتة مع تزايد الشكوك حول الزيادات المستقبلية في الأسعار. بينما يعترف الاقتصاديون بالمزايا الفورية التي تجلبها هذه الأسعار المنخفضة لميزانيات الأسر، يجب على المقترضين توخي الحذر. فإن الوصول إلى هذه العروض التنافسية للرهون العقارية متاح فقط لأولئك الذين يستوفون المعايير الصارمة التي وضعتها البنوك.
يُنصح المشترين المحتملين والمقترضين بالبقاء على دراية والتفكير بعناية قبل الدخول في اتفاقيات الرهن العقاري في هذا البيئة المالية المتغيرة.
المصدر: أثر انخفاض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري